املاک وزارت بهداشت مستند می‌شوند

 دکتر ابراهیم گلمکانی در نشست خبری امروز وزارت بهداشت که به مناسبت هفته دولت برگزارشد، درباره طرحی مبنی بر ادغام اورژانس، امداد و نجات هلال احمر و سایر دستگاه‌های متولی در امر بحران و ایجاد «وزارت بحران» گفت: تقریبا مخالفت‌های زیادی با این طرح وجود دارد. ما در شرایط بحران مدیریت کاملی نداریم و بعید می‌دانم این فکر که راهکار آن ایجاد وزارتخانه باشد، به نتیجه برسد. ما می‌توانیم با نگاه فرابخشی، بخش‌های مختلف را با یکدیگر ادغام کنیم، اما مفهومی که در این طرح آمده به نظر غیرممکن است.

وی درباره وضعیت شکایات علیه وزار ت بهداشت در شعب دیوان عدالت اداری، گفت: در سال ۹۶ بالغ بر ۱۱ هزار دعوی علیه حوزه سلامت در شعب دیوان عدالت اداری وجود داشت که ۹۰۰۰ مورد آن مختومه اعلام شد. این آمار نسبت به سال قبل افزایش قابل توجهی داشته است؛ یکی از دلایل آن آزمون‌هایی است که وزارت بهداشت برگزار می‌کند و باعث شده حجم شکایات بالا رود. بخشی از این شکایات نیز مربوط به پرداختی‌های پرسنل حوزه سلامت است.

وی ادامه داد: دانشگاه‌های علوم پزشکی اهواز، کرمانشاه و اصفهان بیشترین موارد شکایات را داشته‌اند. از میان موضوعات مطرح شده در شعب دیوان عدالت اداری، پرداخت وجوه مرخصی مناطق محروم با ۱۰ درصد، فوق‌العاده جذب با ۹ درصد و همچنین حق بیمه با ۶.۹ درصد بیشترین آمار را داشته‌اند. وزارت بهداشت در هیات عمومی نیز ۱۵۰ پرونده داشته‌است؛  ۴۰ درصد آن رسیدگی شده و بخش زیادی از آرا به نفع وزارت بهداشت صادر شده است.

املاک وزارت بهداشت مستندسازی می‌شود

معاون حقوقی و امور مجلس وزارت بهداشت در ادامه تصریح کرد: بخش زیادی از املاک این وزارتخانه مستندسازی نشده بود، اما با توجه به سامانه‌ای که در این زمینه راه‌اندازی شده‌است، تمام اسناد حوزه سلامت به روزرسانی و املاک این حوزه تجمیع خواهد شد.

به گفته گلمکانی، سال گذشته بالغ بر ۶۰ پرونده در هیات عالی تجدید نظر از اعضای هیات علمی دانشگاه‌های علوم پزشکی رسیدگی شده است.

تنقیح قوانین سلامت توسط وزارت بهداشت

وی ادامه داد: با توجه به اینکه همه وزارتخانه‌ها موظف شده‌اند قوانین خود را به مجلس ارائه کنند تا کار برنامه‌های اجرایی به سهولت پیش رود، وزارت بهداشت به عنوان یکی از اولین دستگاه‌های اجرایی، قوانین حوزه سلامت را در قالب دو کتابچه به مجلس و دولت تنقیح کرده است. این کار می‌تواند به حل مشکلات ساختاری در زمینه حقوقی کمک کند.

گلمکانی با اشاره به ابلاغ قانون ممنوعیت تبلیغ کالاهای آسیب رسان به سلامت اظهار کرد: طبیعی است که در این مورد مقاومت‌هایی وجود داشته باشد. نگاه صنعت و کارآفرینان به این موضوع متفاوت است و دلایلی نیز برای خود می‌آورند، اما باید مسئولان اجرایی پای کار آورده شوند که بخشی از آن می‌تواند در شورای عالی سلامت و امنیت غذایی محقق می‌شود.

وی افزود: یکی از طرح‌هایی که به مراحل پایانی خود نزدیک می‌شود، طرح مالیات بر ارزش افزوده است. هدف این طرح ایجاد منابع پایدار برای حوزه سلامت است. لایحه مدیریت خدمات کشوری نیز در حال بررسی است تا جایگزین قوانین قبلی شود.

گلمکانی درباره نحوه برخورد وزارت بهداشت با دخالت صنایع در سیاستگذاری‌ها توضیح داد و گفت: تا کنون نگاه ما به این موضوع رفتار اقناعی بوده است. برای مثال برای تصویب عوارض بر دخانیات، با ۱۲۰ نماینده به صورت چهره به چهره صحبت کردیم. استراتژی ما این برخورد بوده است؛ چون اعتقاد داریم که برخی قوانین بین‌المللی هنوز در کشور ما جا نیفتاده است. مثلا صاحبان صنایع دخانی نباید در سیاستگذاری دخالت کنند، اما اینجا می‌توانند لابی کنند؛ چون این حوزه زمانی دولتی بوده و هنوز ارتباطات خود را دارند.

تدوین آیین‌نامه جلوگیری از دخالت صنایع دخانی در مباحث سلامت‌محور

در ادامه این نشست، فاطمه افشاری- مسئول اداره طرح‌ها و لوایح معاونت حقوقی وزارت بهداشت، با اشاره به تدوین آئین‌نامه‌ای برای جلوگیری از دخالت صنایع دخانی در سیاستگذاری‌های حوزه سلامت، اظهار کرد: این آئین‌نامه آماده شده و پس از بررسی‌های تکمیلی به امضای وزیر بهداشت می‌رسد. در این طرح جزئیات چگونگی جلوگیری از دخالت صنایع در سیاستگذاری‌های این حوزه تشریح شده است.

انتهای پیام